Analys

انباشت مالی و بحران در اروپا

ALEX DEMIROVIc´ ـ THOMAS SABLO1

www.rosaluxemburg stiftung.de

از سلسله بحث های چپ های آلمان

بخش دوم

برگردان ناهید جعفرپور

سیاست بحران اروپائی و تناقض های آن

منطقه یورو و اتحادیه اروپا بحران را در کنترل دارند. این تصور که این بحران تنها یک رکود کوتاه مدت آنهم در فاصله سال های 2008 تا 2009 بوده است، در حال حاضر تنها در چند کشور از جمله آلمان، اتریش و کشورهای اسکاندیناوی وجود دارد. در هنگام بحران از بودجه عمومی برای نجات بانکها استفاده شد: بدین طریق عنوان مالکیت صاحبان دارائی و پس انداز سرمایه گذاران خرد ضمانت شد. همچنین پاداش مدیران بانک ـ با محدودیت های خاصی ـ و مدل کسب و کارشان ضمانت شد. با وجود اینکه بانک ها مجبور به افزایش سرمایه خود شدند اما در باره مقدار سرمایه آنها و ارزش سهام بانکها اختلاف نظر وجود داشت.

اجرای مالیات بر معاملات مالی درست بعد از شروع و گسترش بحران مورد بحث قرار گرفت اما تا همین اخیرا مخالفت های قابل توجهی بخصوص از جانب بریتانیای کبیر و همچنین دیگر کشورها مانند سوئد ابراز گشته است. حتی بالا رفتن پاداش مدیران بانکها به چند برابر مورد قبول قرار گرفت تا بدین وسیله بتوانند مدیران بانک ها را راضی نگاه دارند. امنیت بانکها این چنین تضمین گشته است که دولت ها مشکلات مالی بانک ها و پرداخت بدهی های آنان را با بودجه دولتی کشورهای یوروو کمک بانک مرکزی اروپا و صندوق ثبات مالی اروپا تضمین کنند. این مسئله به آنها (بانک ها) این امکان را می دهد تا بدهی های خود را بپردازند و مشکلات مالی خویش را در بازار های مالی حل نموده و موقعیت خود را امن سازند. بانک مرکزی اروپا اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی از بانک ها نموده و بدین طریق آنها را از این خطر که احتمالا اوراق بهادار غیر قابل فروش را در بیلان و ترازنامه خود وارد کنند، دور می سازد.

بانک مرکزی اروپا و سایر بانک های مرکزی نیز همچنین اعتبارهای مستقیم با شرایط بخصوص مطلوب در اختیار بانک ها قرار می دهند تا بدین وسیله در جریان خون و گردش بانک ها وقفه ایجاد نگردد و بی اعتمادی نسبت به توانائی پرداخت بانک ها ، نفس سرمایه گذاری ، سپرده گذاران، پس انداز کنندگان و مصرف کنندگان به وجود نیاید.

اما در پشت تمامی این اقدامات مصون سازی، خدمت به غنی تر شدن ثروتمندان و صاحبان سرمایه منظور است. زیرا که پول های کم بهره بانک مرکزی اروپا و دیگر بانک های مرکزی که در اختیار بانک ها گذاشته شده است، مجددا با بهره های بالا در اختیار دولت ها برای سرمایه گذاری قرار می گیرد. بنا براین دولت ها و بانک ها هر دو بحران زده اند زیرا که آنها با استهلاک افزایش سرمایه شان در بازار و بالا رفتن نرخ بهره ها روبرو هستند. برای وام دهندگان این مسئله سودمند است. البته این تنها بخاطر بحران و مذاکره برای بالا بردن بهره نیست زیرا آنها در دراز مدت نرخ بهره را افزایش داده اند.

هر چه کشورهای بیشتری بر معاملات مالی مالیات مقرر کنند و هر چه نرخ مالیات بالا تر باشد و هر چقدر معاملات مالی به این خاطر از سود کمتر برخوردار شوند و باعث شود که معاملات انجام نپذیرند، در آخر هم درآمد های مالیاتی کمتر خواهند بود. طرح قانونی دولت فرانسه به تاریخ 8.2.2012 برای اجرای مالیات بر معاملات مالی تنها معاملات مالی خاص را در بر می گیرد ( معاملات بورس با سهام شرکت های فرانسوی بیش از یک میلیارد سرمایه گذاری در بازار یورو و مشتقات آن، خرید بیمه های اعتباری برای اوراق قرضه دولتی توسط شرکت های فرانسوی که خود طلبی از آن کشورها ندارند، معاملات خاص مالی با فرکانسی بالا تر از ارزش تعریف شده تا کنونی).

با این حال نتایج این روند نشان می دهد که از مقدار مشخصی از بدهی و بهره، بازپرداخت وام و پرداخت بهره همواره احتمالش کمتر می شود. از این نقطه است که وام دهنده گان علاقمند به اقدامات ریاضت می شوند: امنیت ثبات پولی، کاهش بدهی دولت، ثبات بودجه، کاهش هزینه های دولت و افزایش درآمد ـ البته به نحوی که به صاحبان ثروت و صاحبان سرمایه صدمه وارد نشود.

البته در باره این اقدامات هم بحث و گفتگو است زیرا که پیامدهای این اقدامات همچنین برای صاحبان سرمایه و در کل سرمایه داری همیشه بروشنی قابل پیش بینی نیست. سیاست ریاضت به نحوی به ضعیف شدن اقتصاد کمک می کند که در آخر بسیاری از عوامل زیر سئوال می روند درست بمانند وضعیتی که در یونان شاهد بودیم: اینکه آیا ورشکستگی احتمالی کشور یونان یکی از خطرات ناشی از این اقدامات است هم هنوز معلوم نیست.

در باره یونان منافع سرمایه گذاران بسیار متفاوت است. ثبات در توانائی پرداخت بدهی یونان می تواند برای وام دهندگان دارای مزیت باشد و آنان از این طریق می توانند برای وام های خود بهره های بالای طولانی مدت مقرر کنند. همزمان این مسئله می تواند مانع این باشد که بهره قروض دولتی همچنان بالا رود و مسلما این برای وام دهندگان احتمالی خوب نیست و وام دهندگان با پرداخت یک وام جدید زیان خواهند نمود. البته این در صورتی است که وام دهندگان اوراق قرضه خود را به بانک مرکزی اروپا نفروخته باشند. از سوی دیگر می تواند برای سرمایه گذاران مذاکره با بانک ها برای تجدید ساختار بدهی سودمند باشد. زیرا که ارزش بازار اوراق قرضه دولت یونان برای مثال به مراتب پائین تر از ارزش اسمی آن است و بازار سیال نیست. بنا براین تبدیل بخشی از قرضه قدیمی دولت به قرضه جدید آنهم با نرخ بهره هنوز بالا می تواند در آخر سودمند باشد. در محاسبات بسیاری از بانک ها و صندوق های تامین مالی در هر حال جنبه دیگری هم نقش بازی می کند: بسیاری از آنها خود را با بیمه های اعتباری فرضی در صورت ورشکست شدن دولتی یونان ضمانت بخشیده اند.

(Credit Default Swaps, CDS)

برای صنایع صادراتی کشورهائی مانند آلمان سیاست ریاضت از سوئی پیامدهای منفی دارد. زیرا که قدرت تقاضا در کشورهای بحرانی سقوط نموده است. به این خاطر هم رشد این بخش برای سال 2012 منفی بوده است. از سوی دیگر بنظر می رسد که در حال حاضر نماینده گان سرمایه صنعتی صادراتی سیاست ریاضت را ترجیح می دهند. دلیل این مسئله می تواند این باشد که بخش قابل توجهی از صنایع آلمان در تقسیم بین المللی کار آنچنان موقعیت برتری دارند که بر کاهش ارزش پول بعنوان وسیله رقابت تکیه ندارند: درست همان زمان هم که پول رایج آلمان مارک بود، صنایع آلمان بخوبی می توانست با کاهش ارزش مارک زندگی کند.

صنایع آلمان با توجه به مازاد صادراتی بالایش اما علاقمند به امنیت سرمایه گذاری ها و درآمدهای خود است. از این روی منافع مشترک بین سرمایه صنعتی آلمان و سرمایه مالی در ثبات یورو است.

این منافع مشترک از سوی فراکسیون های غالب بخش مالی در بلوک قدرتی آلمان از طریق توسعه زیر تقویت می شود: در سال های اخیر صادرات آلمان به کشورهای خارج از منطقه یورو رشدی سریع تر داشته است تا صادرات به کشورهای دیگر منطقه یورو.

بسیاری از شرکت ها آینده خود را بیشتر در بازار های در حال ظهور کشورهائی مانند چین، هند، برزیل و روسیه می بینند. در مقابل بازاری مانند بازار یونان اساسا وزنه ای ندارد.

مهمتر از همه نقش بین المللی یورو است. این پرسش وجود دارد که تا چه حد یورو خارج از منطقه یورو بعنوان ارز نقدی و ارز ذخیره مورد قبول قرار می گیرد. فراکسیون های مالی طرفدار جهانی سازی سرمایه در کشورهای منطقه یورو طبیعتا به نفعشان است که بخواهند تا ارز پرداختی معاملات یورو باشد. زیرا که در این صورت با خطرات ارزی روبرو نخواهند بود.

سیاست ریاضت اما بحران در کشورهای بحران زده منطقه یورو را تقویت نموده است و از این روی هم تناقض ها و اختلافات جدیدی را در جبهه حاکمان جهان سرمایه به وجود آورده است. بدین طریق در باره این پرسش که یونان از منطقه یورو خارج شود یا نه اختلاف نظر وجود دارد. زیرا روشن نیست این مسئله چه تاثیری بر یورو و ثبات اتحادیه اروپا و همچنین فراکسیون های غالب سرمایه صنعتی/مالی خواهد گذاشت. همچنین در باره انشعاب در منطقه یورو و برگشت به ارزهای ملی بحث و گفتگو می شود.

بحران در بازار های مالی و استراتژی برای غلبه بر بحران، تناقض ها و تمایلاتی را که با شیوه تعدیل نئولیبرالی و نظام انباشت مالی وابسته است تقویت نموده است. با محدودیت های بودجه عمومی ( انهدام خدمات اجتماعی و...) به بقایای سازش طبقاتی فوردیسم حمله اساسی شده است: استخدام های عمومی، خدمات عمومی یا مناسبات اجتماعی دیگر نمی توانند به میزان تا کنونی حفظ شوند. سیاست ریاضت دستبردی مستقیم نه تنها به حقوق شاغلین در بخش دولتی و بخش اجتماعی است بلکه دستبرد به تمامی حقوق مزدبگیران در مجموع است. انهدام خدمات اجتماعی که بخشی از نیازهای اجتماعی مزدبگیران است ( برای مثال: آموزش و بهداشت و حمل و نقل) شرایط اجتماعی برای بازتولید نیروی کار را بدتر می سازد و در نتیجه منجر به کاهش ارزش آنها می گردد. سیاست ریاضت همچنین باعث کاهش دستمزد در بخش خصوصی می گردد.

پرسش اینجاست که آیا احتمال ورشکستگی کشورهای درون منطقه یورو وجود دارد؟ بحران در آمریکا حل نشده است. دولت ژاپن اساسا توجه ای به این مسئله ندارد که فعالیت های سوداگرانه سرمایه گذاران جهانی همچنین می تواند بر علیه اقتصاد ژاپن و ین عمل کند. دولت ژاپن با بدهی نزدیک به 230 درصد از تولید ناخالص داخلی اش مقروض ترین کشور میان کشورهای سازمان همکاری های مشترک اقتصادی است. نیمی از بودجه دولت از طریق وام تامین می گردد. مقدار وام های دریافتی در دوسال گذشته بیشتر از درآمدهای مالیاتی بوده است. حدود یک چهارم بودجه دولت صرف بهره برای وام ها می شود.

مزایای بدهی های دولتی ژاپن: بخش اعظم بدهی ژاپن داخلی است. ایالات متحده آمریکا بنوبه خود از این مزایا برخوردار است که پشت دلار دولت آمریکا قابلیت های منحصر بفرد اقتصادی، سیاسی و نظامی نهفته است که این امر می تواند علارغم بودجه بالا و کسری بیلان عملکرد دلار را بعنوان پول اول جهان امنیت بخشد.

در اتحادیه اروپا و منطقه یورو مناسبات پیچیده تر است. بحران کنونی نه تنها تناقضات رژیم انباشت مالی جهانی را کاملا روشن نموده است بلکه همچنین تناقضات داخلی پیوستن کشورهای اروپائی را هم روشن نموده است. وجود این تناقضات بخاطر تقسیم بین المللی کار و توسعه نابرابر یعنی مناسبات میان مراکز امپریالیستی آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و کشورهای حاشیه اروپا است. صادرات کالا و سرمایه این مراکز باعث می شود که کشورهای حاشیه اروپا همواره مقروض باقی بمانند و تا به امروز هم در این وضعیت تغییری صورت نگرفته است. ( مقاله مولر اشمیت سال 2010)

از آنجا که یونان بمانند آلمان از یک ساختار صنعتی متنوع برخوردار نیست، نمی تواند با آلمان در بسیاری از بخش ها رقابت نماید. حتی کاهش دستمزدها در یونان هم نمی تواند به این امر کمک کنند. هزینه نیروی کار در بخش های تولیدی آلمان برای هر ساعت در حدود 46 دلار آمریکاست. در حالیکه این هزینه در یونان 19 دلار آمریکاست.

آلمان و بحران مدیریت بحران

آلمان در توسعه بحران دو دهه گذشته و بحران کنونی نقشی خاص را بازی نموده است. کشور آلمان بعد از اتحاد دو کشور آلمان بشدت مقروض شد تا بتواند سیاست ساختاری را ممکن سازد که بتواند صنایع ضعیف آلمان شرقی را قوی و هم چنین زیر ساختارهای دولتی را گسترش دهد. بیکاری در آلمان شرقی بسیار بالا و سیستم دو گانه اتحادیه های کارگری و نمایندگان دفاع از منافع مزدبگیران در کارخانه جات بطور فزاینده ای فرسوده بود. باز شدن درهای اروپای شرقی و مهاجرت نیروی کار ماهر و انتقال وتجمع محصولات و خدمات به اروپای شرقی روی وضعیت اشتغال در این کشورها فشار وارد آورد. باز سازی سیستماتیک "مدل آلمان" با توجه به خواست های رژیم انباشت مالی جهانی تحت صدر اعظمی 16 ساله دولت هلموت کل آغاز گشت. این روند با صدر اعظمی گرهارد شرویدر از طریق تعداد زیادی قوانین از سال 1998 شتاب یافت. اگر که ائتلاف سیاه/زرد اولین قوانین بازار مالی را اجرا نمود و مالیات بر اموال را از بین برد، ائتلاف سرخ/سبز خواسته های بازار مالی را ادامه داد و شرکت های سهامی خصوصی و صندوق های تامینی را تشویق و هم چنین مالیات بر ارث و مالیات بر سود و مالیات بر املاک و درآمد و... را کاهش داد.

فرم های جدید شرکت ها و مدل های جدید تجارت فضائی سیاسی را با این استدلال خلق نمود که آلمان باید در بازار های مالی از توانائی رقابت برخوردار گردد و سرمایه گذاران را بخود جلب نماید. با توجه به ضوابط ماستریخت، آلمان توانست سیاست پولی نئولیبرالی را به اجرا درآورد که بدنبال آن در حوزه سیاست های اقتصادی دولت، سرمایه گذاری در بخش خدمات اجتماعی و دولتی محدودیت های بسیار به وجود آمد و این اوضاع از طریق تصویب سقف بدهی ها و توافقنامه مالی همچنان تقویت یافت. انتخاب یورو بعنوان ارز رایج برای شرکت های آلمانی از مزیت برخوردار بود. قبلا بدنبال بالا رفتن توانائی رقابت شرکت های آلمانی ارز رایج آلمان یعنی مارک هم ارزش گذاری مجدد شد که حداقل بخشا از اینکه تولید کنندگان آلمانی از سایر همسایگان اروپائی اش در رقابت شکست بخورد جلو گیری می کرد. در میان منطقه یورو در حال حاضر این آتش رقابت بخاطر مکانیسم تغییرات ارزی خاموش شده است.

هزینه های واحد اسمی کار در آلمان از اواسط سال های 1990 بسیار کند تر نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بوده است. البته نه تنها بخاطر دستاوردهای بهره وری بیشتر بلکه دلیلش بیشتر محدودیت در بالا بردن دستمزدها در آلمان بوده است. فشاری که رقابت در بازار کار بر مزدبگیران و اتحادیه های کارگری وارد می نمود، از سوی شرکت ها، احزاب و دولت همچنان تقویت شد. حمله به اتحادیه های کارگری آنها را در موضع دفاعی قرار داد. آلمان مدت های طولانی است که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپائی دیگر کمترین اعتصاب ها را داشته است و تعداد روزهای های کاری حذف شده بعلت اعتصاب و بستن کارخانه جات از اواسط سال های 1980 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. در سال 2006 مجموعا چهار برابر سال 2011 در آلمان اعتصاب شده است. زیر نظم بردن مزد بگیران آلمان از طریق برنامه 2010، قوانین هارتس 4، و گسترش بخش مزد پائین پیش شرط های اجرای سیاست ریاضت اقتصادی بر علیه تمامی مزدبگیران اروپا بود.

در حال حاضر هنوز بنظر می رسد که آلمان برنده این بحران است. وزن اقتصادی و سیاسی آلمان در اروپا همچنان رشد داشته است. تقاضا برای اوراق قرضه دولتی آلمان در چنان بعدی رشد نموده است که سرمایه گذاران اوراق قرضه دولتی کشورهای دیگر را رها کرده اند. آلمان بنظر می رسد بندری امن برای معاملات تجاری مالی ( بورس بازی) سرمایه گذاران چند ملیتی است. از این روی هم بهره اوراق قرضه دولتی آلمان برخلاف سایر کشورهای اروپائی که افزایش داشته است، کاهش یافته است.

سخت رفتار کردن دولت آلمان در مدیریت بحران اروپا در نگاه اول نه تنها غیر قابل فهم است بلکه در تناقض با منافع سرمایه است. سرمایه گذاران انگلیسی/آمریکائی مدتهاست خواهان این هستند که بانک مرکزی اروپا بدون محدودیت قروض دولتی را خریداری نماید تا بدین وسیله بهره وام های کشورهای بحران زده اتحادیه اروپا کاهش یابد و در نتیجه اعتماد به قرضه های دولتی برای سرمایه گذاران مجددا برگردانده شود. همچنین سایر کشورهای اروپائی خواهان انعطاف بیشتراز بانک مرکزی اروپا می باشند. همزمان واضح است که سیاست ریاضت اقتصادی خشنی که به اجبار از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول به رهبری دولت آلمان بر کشور یونان و سایر کشورهای بحران زده اروپا تحمیل می شود، باعث می گردد که این کشورها هرچه عمیق تر در بحران فرو روند.

آیا سیاستی که برای حل بحران اکنون حاکم است حتی از منظر باز تولید سرمایه غیر عقلانی نیست؟ سیاست ریاضت اقتصادی و خواست مطالبات پولی برای تامین مالی دولت ها و یا ادغام بدهی ها در نگاه اول متناقض بنظر نمی رسند؟ در حالیکه سیاست ریاضت اقتصادی بنظر می رسد که هدف کاهش بدهی های ملی را دارد، گسترش نقش بانک مرکزی اروپا بعنوان آخرین وام دهنده به کشورهای منطقه یورو و یا ادغام بدهی ها ، پیش شرظ هائی هستند برای گسترش قروض ملی. در هر حال میان این اقدامات تناقضات زیادی وجود دارد.

سیاست ریاضت اقتصادی در نهایت بدهی های ملی را کاهش نمی دهد بلکه در بهترین حالت پیش شرطی است برای ایجاد اعتماد درسرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در قروض دولتی کشورهای اروپائی. در اثر سیاست ریاضت اقتصادی کشورهای بحران زده مانند شرایط کنونی رکود اقتصادی یونان بطوری عمیق تر در بحران فرو خواهند رفت. در این صورت در نبود درآمدهای مالیاتی بدهی های ملی بسرعت رشد نموده و این کشورها در ورطه نابودی قرار خواهند گرفت. حتی صندوق بین المللی پول هم روی این حساب می کند که حد متوسط بدهی دولت ها در منطقه یورو که در سال 2010 در حدود 85،8 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است در سال 2016 در حدود 86،6 درصد خواهد بود.

در نهایت با وجود یا بخاطر سیاست ریاضت اقتصادی بخش اعظمی از تولید اجتماعی و یا بهتر بگوئیم بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی برای بهره بدهی ها بکار گرفته خواهد شد. سیاست ریاضت اقتصادی کمک می کند تا با ادغام بدهی ها از کاهش قویتر ارزش سرمایه خیالی که اوراق قرضه دولتی را در بر می گیرند، جلوگیری شود. بله موضوع اساسا بر سر از بین بردن بدهی های ملی نیست بلکه بیشتر موضوع بر سر پایداری این بدهی هاست. اوراق قرضه دولتی به عنوان حوزه ای در جهت سرمایه گذاری برای دارائی های مالی جهانی که سال هاست هر چه سریع تر از محصول اجتماعی جهانی رشد می کند، ضروری است.

ایتالیا دهه هاست که بدهی دولتی بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی اش دارد اما برایش این بدهی مشکلی نبوده زیرا بمانند ژاپن بدهی ها عمدتا داخلی بوده اند. خوب چرا دقیقا حالا این مسئله برایش مشکل ساز شده است؟ حتی آمریکا هم می تواند بدهی دولتی بیش از 100 درصد تولید ناخالص داخلی اش را تحمل کند. ژاپن حتی بدهی دولتی بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی اش را می تواند تحمل کند. پس این سیاست ریاضت اقتصادی خشن و سخت آلمان برای چیست؟

سیاست ریاضت اقتصادی تنها هدف کاهش هزینه های دولتی یا افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق بستن مالیات به درآمد طبقات پائینی اجتماع را ندارد بلکه بیشتر موضوع بر سر این است که سطح دستمزد ها در بخش خصوصی را کاهش دهد و ساعات کار را بالا برد و استثمار نیروی کار در مجموع را افزایش دهد. سیاست ریاضت بحران را حل نمی کند اما امکان پیاده کردن خواسته های قدیمی سرمایه داری را که تا کنون اجرا نشده اند را فراهم می سازد. سیاست ریاضت تنها ناجی نجات بانک ها نبوده ( اینکار را بانک مرکزی اروپا بخوبی با خرید اوراق قرضه دولتی می تواند انجام دهد)، اما ریاضت اقتصادی بیشتر از همه به سرمایه صنعتی کمک می کند. بخصوص بخش سرمایه صنعتی صادراتی که بتواند سودآوری خود را افزایش دهد.

سیاست ریاضت اقتصادی مفهوم دیگری هم دارد: موضوع تنها بر سر دفاع از یورو نبوده بلکه بیشتر بر سر نقش بین المللی یورو است. یورو تنها بعنوان پول رایج منطقه یورو به حساب نمی آید بلکه بعنوان پولی جهانی عمل می کند. بعنوان ارز ذخیره بین المللی. حتی اگر که در پشت دلار در مقام دوم قرار داشته باشد. تصادفی نیست که بانک مرکزی اروپا یک گزارش سالانه در باره نقش بین المللی یورو علنی نموده است. در حال حاضر در رقابت ارزی ثبات یورو بعنوان یک معیار سنجش ارزش و بعنوان پول نقد برای گردش خون سرمایه و بعنوان رسانه ای برای انباشت بیشتر از اهمیت فراوان برخوردار است. بانک های بین المللی و شرکت های چند ملیتی که در منطقه یورو به فعالیت می پردازند از اینکه بخصوص وام ها را با یورو حساب کنند و یا با یورو حساب شرکای تجاری خود را بپردازند، خوشحال بوده و سود فراوان خواهند برد. این مسئله همچنین باعث می شود که آنها از خطرات ارزهای دیگر فارغ باشند.

در این راستا بانک ها و شرکت های بزرگ در منطقه یورو علاقمند می باشند که هرچه بیشتر کسانی خارج از منطقه یورو آماده باشند از یورو بعنوان ارز طرف معامله استفاده نمایند. برای آنها اهمیت فراوان دارد که خارج از محدوده منطقه یورو ارتباط مالی با بازیگران بازار مالی هر چه بیشتربرقرار گردد. برای آلمان بعنوان مثال صادرات به کشورهای خارج از منطقه یورو در مقایسه با کشورهای منطقه یورو در سال های گذشته بشدت افزایش داشته است. استدلال بر اساس ریاضت اقتصادی برای دفاع از یورو نه تنها نتیجه استراتژی اروپا از سوی سرمایه آلمان است بلکه بطور عمده نتیجه استراتژی جهانی شدن آن است.

اما دولت آلمان نقش مسئول انضباطی اروپا را بازی می کند و آنهم نه تنها در جهت منافع سرمایه آلمان بلکه در جهت منافع بخش غالب سرمایه در کشورهای دیگر منطقه یورو. تنها می توان این چنین این مسئله را توضیح داد که سرکوزی در این فاصله تا حد زیادی در خط آنگلا مرکل حرکت می کند. حتی دولت یونان هم با وجود اینکه سیاست ریاضت بازار داخلی اش را منهدم نموده است به هیچ وجه حاضر نیست منطقه یورو را ترک نماید.

ازتصمیم گیری دمکراتیک برای حل بحران بطور سیستماتیک جلوگیری می شود: در یونان سخنان نخست وزیر اسبق پاپاندرو در اواخر اکتبر 2011 بر این مبنی که در باره اقدامات ریاضت یک همه پرسی از مردم شود به خاطر فشار های بین المللی پس گرفته شد. در یونان درست بمانند ایتالیا دولت های کارشناس روی کار آورده شدند که قادر باشند تصمیم گیری ها را بر اساس محدودیت های شناخته شده و مستقل از احزاب و یا خواست و اراده مردم اجرا نمایند.

تظاهرات های گسترده تا کنون نه تنها در این کشورها بلکه در اسپانیا و یا پرتقال، فرانسه یا آلمان نتوانسته اند تغییری در سیاست ریاضت اقتصادی به وجود آورند. قانون گذاران مجبور به رعایت انضباط خاص در باره بودجه و صدور جریمه های بالا در صورت تخلف شدند.

مقاومت نمایندگان در مجلس آلمان در مقابل سیاست آنها باعث شد تا صدراعظم آلمان آنگلا مرکل در تاریخ 1 سپتامبر 2011 در یک مصاحبه مطبوعاتی بگوید که او راه هائی جستجو خواهد نمود که مورد توافق مجلس باشد و همزمان با بازار مطابقت داشته باشد. مفسران از این امر شوکه شده اند. رسوائی ها تازه در حال شروع شدن هستند و مشارکت در مجلس کاهش می یابد. همین اخیرا تصویب شد که نمایندگانی که حاضر نباشند دستورات روئسای فراکسیون را قبول کنند از حق سخنرانی در مجلس محروم می شوند. مسئله ای که خود باعث مقاومت نمایندگان مجلس و افکار عمومی نشد.